مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

المسألة ( 1 ) حرمة بيع السلاح من أعداء الدين

2 - إنه تعالى أمر في الآية المتقدمة بالتهيئة والاستعداد إلى قتال الكفار

وارهابهم ، فبيع السلاح منهم ولو بمثل المغفر والدرع نقض لغرضه

تعالى .

3 - إن تمكين الكفار من مطلق ما يكن به في الحرب تقوية لهم فهو

محرمة عقلا وشرعا كما علمت .

4 - إنه يحرم حمل السروج وأداتها إلى أهل الشام وبيعها منهم

والإعانة لهم عند قيام الحرب بينهم وبين الشيعة ، لروايتي الحضرمي

وهند السراج ، فبيعها من الكفار أولى بالتحريم ، ولكن هذا الوجه يختص

بحال الحرب ، على أن كلتا الروايتين ضعيفة السند .

وهم ودفع :

قد يتوهم أن المراد بالسروج المذكورة في رواية الحضرمي هي

السيوف السريجية ، فلا تكون لها دلالة ولو بالفحوى على حرمة بيع ما

يكن من أعداء الدين .

ولكن هذا التوهم فاسد ، فإنه مضافا إلى أن الظاهر من كون السائل

سراجا أن سؤاله متصل بصنعته ، وهي عمل السروج ونقلها ، فلا ربط له

بالسيوف وبيعها ، إن حمل السروج بالواو على السيوف السريجية

لا تساعده القواعد اللغوية ، لأن السريجي يجمع على سريجيات لا على

سروج ، وإنما السروج جمع سرج .

على أنه لا يساعده صدر الرواية لاشتماله على كلمة الأداة ، وليست

للسيف أدوات بخلاف السرج ، وحملها على أدوات السيف من الغمد

ونحوه بعيد جدا .