مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

المسألة ( 1 ) حرمة بيع السلاح من أعداء الدين

على حرمة إعانة الظلمة ولا سيما إذا كانت على المعصومين ( عليهم السلام )

الموجبة لزوال حقوقهم .

قوله : بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب .

أقول : قد علمت أن الروايات المانعة تقتضي حرمة بيع السلاح من

أعداء الدين ولو مع العلم بعدم صرفه في محاربة المسلمين أو عدم

حصول التقوي لهم بالبيع ، وعليه فلا وجه لما ذكره المصنف من تقييد

حرمة البيع بوجود المظنة بصرف السلاح في الحرب لغلبة ذلك عند

قيامها بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع .

الناحية الثانية : الظاهر شمول التحريم لمطلق آلة الحرب وحديدتها ،

سواء كانت مما يدافع به في الحرب أم مما يقاتل ، وذلك لوجوه :

1 - إن السلاح في اللغة ( 1 ) اسم لمطلق ما يكن ، فيشمل مثل المجن ( 2 )

والدرع والمغفر ( 3 ) وسائر ما يكن ( 4 ) به في الحرب .

1 - في تاج العروس : السلاح - بالكسر - والسلح كعنب والسلحان - بالضم - آلة الحرب ( تاج العروس 2 : 165 ) . وفي المصباح : ما يقاتل به في الحرب ويدافع أو حديدتها ، أي ما كان من الحديد كذا خصه بعضهم ، يذكر ويؤنث والتذكير أعلى ، لأنه يجمع على أسلحة ، وهو جمع المذكر مثل حمار وأحمرة ، ورداء وأردية ، والسلاح القوس بلا وتر ، والعصا تسمي سلاحا ( المصباح 284 ) . وفي مجمع البحرين : قوله تعالى : خذوا أسلحتكم ، هي جمع سلاح - بالكسر - وهو ما يقاتل به في الحرب ويدافع ، والتذكير فيه أغلب من التأنيث ، ويجمع في التذكير على أسلحة ، وعلى التأنيث سلاحات ( مجمع البحرين 2 : 374 ) . 2 - في القاموس : المجن والمجنة - بكسرهما - الترس ، والجنة - بالضم - كل ما وقى . 3 - في القاموس : المغفر - كمنبر - زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة ، أو حلق يتقنع بها المتسلح . 4 - في تاج العروس : الكن - بالكسر - وقاء كل شئ وستره ، وكن أمره عنه أخفاه ، وقال بعضهم : أكن الشئ ستره ، وفي التنزيل العزيز : أو أكننتم في أنفسكم أي أخفيتم ( تاج العروس 9 : 323 .