مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

المسألة ( 1 ) حرمة بيع السلاح من أعداء الدين

على المسلم فلا يجوز على كل حال .

ويرد عليه أولا : أنه لا يمكن المساعدة على دليله ، لأن بيع السلاح

عليهم قد لا يوجب تقويتهم على المسلمين ، لامكان كونه في حال

الصلح أو عند حربهم مع الكفار الآخرين ، أو كان مشروطا بأن لا يسلمه

إياهم إلا بعد الحرب ، وثانيا : أن رأيه هذا شبه اجتهاد في مقابل النص ،

فإنه أخذ بظهور المطلقات الدالة على المنع وترك العمل بالمقيد الذي هو

نص في مفهومه ، وهو وإن لم يكن اجتهادا في مقابل النص ولكنه شبيه

بذلك - انتهى حاصل كلام المصنف .

ولكن الظاهر أن ما ذهب إليه الشهيد ( رحمه الله ) وجيه جدا ، ولا يرد عليه

شئ مما ذكره المصنف لوجوه :

1 - أن ما جعله وجها للجمع بين المطلقات لا يصلح لذلك ، فإن مورده

هم الجائرون من سلاطين الاسلام ، كما دل عليه السؤال في روايتي

الحضرمي وهند السراج عن حمل السلاح إلى أهل الشام ، وقد ذكرناهما

في الهامش ، إذ لا شبهة في اسلامهم في ذلك الزمان ، وإن كانوا مخالفين ،

فتكون الطائفة الأولى المفصلة بين الهدنة وقيام الحرب مختصة بغير

الكفار من المخالفين ، فلا يجوز بيعه منهم عند قيام الحرب بينهم وبين

الشيعة ، وأما في غير تلك الحالة فلا شبهة في جوازه خصوصا عند

حربهم مع الكفار ، لأن الله يدفع بهم أعداءه ، وأما المطلقات فأجنبية عن

الطائفة المفصلة لاختصاصها بالمحاربين من الكفار والمشركين .

2 - أنه لا وجه لرد كلامهم الشهيد تارة برمية إلى شبه الاجتهاد في

مقابل النص وأخرى بتضعيف دليله ، أما الأول فلأنه لا مناص هنا من

العمل بالمطلقات ، لما عرفت من عدم صلاحية الطائفة المفصلة للتقييد ،

فلا يكون ترك العمل بها والأخذ بالمطلقات شبه اجتهاد في مقابل النص ،

وأما الثاني فلأن تقوية شخص الكافر بالسقي ونحوه وإن كان جائزا إلا أن