مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

المسألة ( 1 ) حرمة بيع السلاح من أعداء الدين

القسم الثالث : ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى ان من شأنه أن يقصد منه الحرام

القسم الثالث

ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا

بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام

المسألة ( 1 ) حرمة بيع السلاح من أعداء الدين

المسألة ( 1 )

حرمة بيع السلاح من أعداء الدين

قوله : القسم الثالث : ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا ، بمعنى أن من شأنه أن يقصد

منه الحرام .

أقول : هذا العنوان يعم جميع الأشياء ولو كانت مباحة ، إذ ما من شئ

إلا وله شأنية الانتفاع به بالمنافع المحرمة ، فلا يصح أن يجعل عنوانا

للبحث ولا بد من تخصيصه بالموارد المنصوصة ، ولذا خصه الفقهاء

ببيع السلاح من أعداء الدين .

ثم إن تحقيق هذه المسألة يقع في ناحيتين :

الناحية الأولى : في حرمة بيعه وجوازه في الجملة أو مطلقا .

والأقوال في ذلك وإن كانت كثيرة قد أنهاها السيد في حاشيته إلى

ثمان ( 1 ) ، إلا أن الأظهر منها هي حرمة بيعه من الكفار مطلقا ومن المخالفين

عند محاربتهم مع الشيعة الناجية .

وذهب بعض العامة إلى حرمة بيعه في حال الفتنة ( 2 ) .

1 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 10 . 2 - في الهداية : ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ممن يعرف أنه من أهل الفتنة ، لأنه تسبيب إلى المعصية ( الهداية 8 : 127 ) . وفي شرح فتح القدير : ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ، ولا يجهز إليهم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ، ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك ، وكذا الكراع لما بينا ، وكذلك الحديد ، لأنه أصل السلاح ، وكذا بعد الموادعة ( شرح فتح القدير 8 : 297 ) . وفي سنن البيهقي عن عمران بن حصين قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع السلاح في الفتنة ( سنن البيهقي 5 : 327 ) .