مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

حرمة الإعانة على الاثم كحرمة الكذب تقبل التخصيص

تتحقق بالتسليم والتسلم في الخارج ، ومن الواضح أن بينهما وبين البيع

عموما من وجه .

قوله : وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك .

أقول : إذا كان البيع على تقدير ترك الآخرين محرما فلا اشكال في

ارتفاع الحرمة عند العلم ببيع غيره ، وأما مع الشك فيه فلا مانع من

استصحاب تركه والحكم بحرمة البيع ، وأما الظن ببيع الغير فما لم تثبت

حجيته لا يغني من الحق شيئا .

قوله : ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة ، فالظاهر عدم

فساد البيع .

أقول : توضيح كلامه أنه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة

الوضعية في المعاملات ، فالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثلا صحيح

وإن كان محرما بالاتفاق ، ولو سلمنا الملازمة بينهما فلا نسلمها فيما إذا

تعلق النهي بعنوان عرضي ينطبق على البيع ، كتعلقه بعنوان الإعانة في بيع

العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، إذ بين عنوان الإعانة على الإثم وبين

البيع عموم من وجه .

وعلى القول بالفساد مطلقا أو في الجملة فلا يفرق في ذلك بين علم

المتبايعين بالحال وبين علم أحدهما مع جهل الآخر ، فإن حقيقة البيع

عبارة عن المبادلة بين العوض والمعوض في جهة الإضافة فإذا بطل من

أحد الطرفين بطل من الطرف الآخر أيضا ، إذ لا يعقل التبعيض من حيث

الصحة والفساد في بيع واحد كما هو واضح .