مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

حرمة الإعانة على الاثم كحرمة الكذب تقبل التخصيص

قال شيخنا الأستاذ : لا اشكال في عدم امكان تخصيصها بعد تحقق

موضوعها ، لأن هذه من العناوين الغير القابلة للتخصيص ، فإنها كنفس

المعصية وكالظلم ، فإنه كما لا يمكن أن يكون معصية خاصة مباحة

فكذلك لا يمكن أن تكون الإعانة على المعصية مباحة ، فما عن الحدائق

بعد ما حكي عن الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 1 ) ، من القول بالحرمة في مسألتنا من جهة

كونها إعانة على الإثم ، من أنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة

بأخبار الجواز ، لا وجه له ، لأنه لو كان بيع العنب ممن يعلم بأنه يعمله

خمرا داخلا في عنوان الإعانة فلا يمكن أن يدل دليل على جوازه ، فمع

ورود الدليل على الجواز نستكشف بأنه ليس داخلا في هذا العنوان .

ولكن الوجوه المتقدمة الدالة على الجواز حجة عليه ، ومن هنا لو أكره

الجائر أحدا على الإعانة على الإثم أو اضطر إليها فإنه لا شبهة حينئذ في

جوازها ، ولو كانت حرمتها كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار

ولا تقبل التخصيص والتقييد ، لما كانت جائزة في صورتي الاكراه

والاضطرار أيضا .

قوله : وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير

من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية غير محرم .

أقول : بعد ما علمت أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ،

ولا على اعتبار القصد في مفهوم الإعانة ولا في حكمها ، فلا وجه لما

ذهب إليه المصنف وأتعب به نفسه من التطويل والتقسيم .

ثم على القول بحرمة الإعانة على الإثم ، فلا وجه للحكم بحرمة البيع

في شئ من الشقوق التي ذكرها المصنف ، إذ الإعانة على الإثم إنما

1 - حدائق الناضرة 18 : 205 ، عن مجمع الفائدة 8 : 51 .