مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

حرمة الإعانة على الاثم كحرمة الكذب تقبل التخصيص

بعض المعاصي فيها ، من الغيبة والاستهزاء والكذب والافتراء ونظر كل

من الرجال والنساء إلى من لا يجوز النظر إليه ، وغيرها من المعاصي .

قوله : ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته

ومنفعته عرفا في المشروط المحرم .

أقول : قد ظهر مما ذكرناه أن الميزان في حرمة المقدمة هو كونها سببا

لوقوع ذي المقدمة وإلا فلا وجه للتحريم ، وإن انحصرت فائدته في

الحرام .

قوله : وإنما الثابت من العقلاء والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب رد من هم

بها .

أقول : إن كان المنكر مثل قتل النفس ونحوه مما يهتم الشارع بعدم

تحققه ، فلا ريب في وجوب رفعه بل دفعه شرعا وعقلا كما تقدم ، وأما

في غير الموارد التي يهتم الشارع بعدم تحققها فلا وجه لدعوى الوجوب

العقلي فيها ، وإن ادعاه المشهور مطلقا ، لمنع استقلال العقل بذلك في

جميع الموارد ، ولذا ذهب جمع من المحققين إلى الوجوب الشرعي ( 1 ) .

حرمة الإعانة على الاثم كحرمة الكذب تقبل التخصيص

حرمة الإعانة على الإثم كحرمة الكذب تقبل التخصيص :

إن حرمة الإعانة على الإثم على فرض ثبوتها هل تقبل التخصيص

والتقييد أم لا ، قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن حرمة ذلك على فرض

ثبوتها إنما هي كحرمة الكذب تقبل التخصيص والتقييد ، وتختلف

بالوجوه والاعتبار ، وليست هي كحرمة الظلم التي لا تختلف بذلك .

1 - قال الحكيم الطوسي ( رحمه الله ) في آخر التجريد : الأمر بالمعروف واجب ، وكذا النهي عن المنكر ، وبالمندوب مندوب سمعا ، وإلا لزم ما هو خلاف الواقع ، والاخلال بحكمته تعالى ، وتبعه في هذا الرأي شراح التجريد كالعلامة والقوشجي وغيرهما .