مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

حكم الإعانة على الاثم

على أن في بعضها اشعارا إلى كلية الحكم وعدم اختصاصه بالأمور

المذكورة فيها ، كقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير : إذا بعته قبل أن

يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به ، وفي رواية الحلبي عن بيع العصير

ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده

الله وأسحقه ، وفي رواية ابن أذينة عن بيع العنب والتمر ممن يعلم أنه

يجعله خمرا ، فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله

فلا بأس ببيعه .

فإن الظاهر من هذه الروايات أن المناط في صحة البيع هي حلية المبيع

للبائع حين البيع وإن كان بيعه هذا إعانة على المحرم ، ومثل هذه

الروايات غيرها أيضا .

3 - قيام السيرة القطعية على الجواز ، ضرورة جواز المعاملة مع الكفار

وغير المبالين في أمر الدين من المسلمين ببيع الطعام منهم ولو كان

متنجسا ، وإعارة الأواني إياهم للطبخ وغيره ، مع أنه إعانة على أكل

الطعام المتنجس بمباشرتهم إياه ، ووجوب تمكين الزوجة للزوج وإن

علمت بعدم اغتساله عن الجنابة ، فيكون التمكين إعانة على الإثم .

وأيضا قامت السيرة القطعية على جواز تجارة التاجر ومسير الحاج

والزوار واعطائهم الضريبة المعينة للظلمة ، مع أنه من أظهر مصاديق

الإعانة على الإثم ، وأيضا قضت الضرورة بجواز إجارة الدواب والسفن

والسيارات والطيارات من المسافرين مع العلم اجمالا بأن فيهم من يقصد

في ركوبه معصية .

وأيضا قامت السيرة القطعية على جواز عقد الأندية والمجالس لتبليغ

الأحكام وإقامة شعائر الأفراح والأحزان ، بل على وجوبها في بعض

الأحيان إذا توقف عليها احياء الدين وتعظيم الشعائر ، مع العلم بوقوع