مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

حكم الإعانة على الاثم

قوله : وتوهم أن البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله ، معتذرا بأنه

لو تركه لفعله غيره .

أقول : محصل الاشكال ما ذكره المحقق الإيرواني ، من أن النهي عن

الطبيعة ينحل إلى نواهي متعددة حسب تعدد أفراد تلك الطبيعة على

سبيل العموم الاستغراقي ، فكان كل فرد تحت نهي مستقل ، وعلى هذا

فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا الفرد ، وإن علم أن عنبا آخر يباع

ويخمر لو لم يبع هو هذا ، فإذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع وترك ذاك

له وهكذا حصل ترك التخمير رأسا ، وكان كل ترك مقدمة لترك فرد من

الحرام لا أن مجموع التروك يكون مقدمة لترك حرام واحد ( 1 ) .

وفيه : أن النهي إنما ينحل إلى أفراد الطبيعة لأن معنى النهي عن الشئ

عبارة عن الزجر عنه لما فيه من المفسدة الالزامية ، فإذا توجه النهي إلى

طبيعة ما وكان كل واحد من أفرادها مشتملا على المفسدة الالزامية

فلا محالة ينحل ذلك النهي إلى نواهي عديدة حسب تعدد الأفراد ، وأما

في مثل المقام فإن منشأ النهي فيه هو أن لا يتحقق الإثم في الخارج ،

فالغرض منه إنما هو الوصول إلى ذلك ، فإذا علم صدور الإثم في الخارج

ولو مع ترك الإعانة من شخص خاص فلا موجب لحرمتها .

وهذا كما إذا نهى المولى عبيده عن الدخول عليه في ساعة عينها

لفراغه ، فإن غرضه يفوت إذا دخل عليه واحد منهم فترتفع المبغوضية

عن دخول غيره .

ويدلنا على ذلك ما في الروايات المتقدمة ، من تجويزهم ( عليهم السلام ) بيع

العنب والتمر وعصيرهما ممن يصنعها خمرا ، إذ لو لم تدل تلك

1 - حاشية المحقق الإيرواني : 16 .