مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

حكم الإعانة على الاثم

الأحاديث ( 1 ) ، وأما في غير ما يهتم الشارع بعدمه من الأمور فلا دليل على

وجوب دفع المنكر ، وعلى كلا الوجهين فالدليل أخص من المدعى .

وأما النهي عن المنكر فإنه وإن كان سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء ،

وفريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتحل المكاسب وترد المظالم ، إلا أنه

لا يدل على وجوب دفع المنكر ، فإن معنى دفع المنكر هو تعجيز فاعله

عن الاتيان به وايجاده في الخارج ، سواء ارتدع عنه باختياره أم لم يرتد ،

والنهي عن المنكر ليس إلا ردع الفاعل وزجره عنه على مراتبه المقررة

في الشريعة المقدسة ، وعلى الاجمال أنه لا وجه لقياس دفع المنكر على

رفعه .

وأما رواية أبي حمزة ، فمضافا إلى ضعف السند فيها أنها أجنبية عن

رفع المنكر فضلا عن دفعه ، لاختصاصها بحرمة إعانة الظلمة .

قال المحقق الإيرواني : الرفع هنا ليس إلا الدفع ، فمن شرع بشرب

الخمر فبالنسبة إلى جرعه شرب لا معنى للنهي عنه ، وبالنسبة إلى ما

لم يشرب كان النهي دفعا عنه ( 2 ) .

وفيه : أن مرجع الرفع وإن كان إلى الدفع بالتحليل والتدقيق ، إلا أن

الأحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية ،

ولا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع على منع العاصي عن

اتمام المعصية التي ارتكبها بخلاف الدفع .

1 - عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في الربيئة أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ( التهذيب 10 : 219 ) ، موثقة للسكوني . 2 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 16 .