مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

حكم الإعانة على الاثم

نعم قد عرفت فيما سبق حرمة التسبيب إلى الحرام وجعل الداعي

إليه ، لكن حرمة ذلك لا تستلزم الحرمة في المقام .

2 - ادعاء الاجماع على ذلك .

وفيه : أنها دعوى جزافية لاحتمال كون مدرك المجمعين هي الوجوه

المذكورة في المسألة فلا يكون اجماعا تعبديا ، مضافا إلى عدم حجية

الاجماع المنقول في نفسه .

3 - إن ترك الإعانة على الإثم دفع للمنكر ودفع المنكر واجب كرفعه ،

وإليه أشار المحقق الأردبيلي في محكي كلامه ( 1 ) ، حيث استدل على

حرمة بيع العنب في المسألة بأدلة النهي عن المنكر ، واستشهد له

المصنف برواية أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، من أنه : لولا أن بني

أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد

جماعتهم لما سلبوا حقنا ( 2 ) .

وفيه أولا : أن الاستدلال بدفع المنكر هنا إنما يتجه إذا علم المعين

بانحصار دفع الإثم بتركه الإعانة عليه ، وأما مع الجهل بالحال أو العلم

بوقوع الإثم بإعانة الغير عليه فلا يتحقق مفهوم الدفع .

وثانيا : أن دفع المنكر إنما يجب إذا كان المنكر مما اهتم الشارع بعدم

وقوعه كقتل النفوس المحترمة ، وهتك الأعراض المحترمة ، ونهب

الأموال المحترمة ، وهدم أساس الدين وكسر شوكة المسلمين ، وترويج

بدع المضلين ونحو ذلك ، فإن دفع المنكر في هذه الأمثلة ونحوها واجب

بضرورة العقل واتفاق المسلمين ، وقد ورد الاهتمام به في بعض

1 - مجمع الفائدة 8 : 49 . 2 - الكافي 5 : 106 ، التهذيب 6 : 331 ، عنهما الوسائل 17 : 199 ، والرواية ضعيفة لإبراهيم ابن إسحاق الأحمري .