مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

حكم الإعانة على الاثم

وعليه فالحكم هو جواز الإعانة عليه إلا ما خرج بالدليل ، كإعانة

الظالمين وإعانة أعوانهم وتهيئة مقدمات ظلمهم ، لاستفاضة الروايات

على حرمة إعانتهم وتقويتهم وتعظيم شوكتهم ، ولو بمدة قلم أو بكتابة

رقعة أو بجباية خراج ونحوها ، وستأتي هذه الروايات في البحث عن

معونة الظالمين .

بل الحرمة في هذا النحو من الإعانة مما استقل به العقل وقامت عليه

ضرورة العقلاء ، بل قال في العروة في مسألة من صلاة المسافر : أنه لو

كانت تبعية التابع إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام ، وإن كان سفر

الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم ، مع أن المتبوع يقصر .

قوله : بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان .

أقول : استدلوا على حرمة الإعانة على الإثم بوجوه :

1 - قوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

والعدوان ( 1 ) ، فإن ظاهرها حرمة المعاونة على الإثم والعدوان مطلقا .

وفيه : أن التعاون عبارة عن اجتماع عدة من الأشخاص لايجاد أمر من

الخير أو الشر ليكون صادرا من جميعهم ، كنهب الأموال وقتل النفوس ،

وبناء المساجد والقناطر ، وهذا بخلاف الإعانة ، فإنها من الأفعال وهي

عبارة عن تهيئة مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في فعله .

وعليه فالنهي عن المعاونة على الإثم لا يستلزم النهي عن الإعانة على

الإثم ، فلو عصى أحد فأعانه الآخر فإنه لا يصدق عليه التعاون بوجه ، فإن

باب التفاعل يقتضي صدور المادة من كلا الشخصين ، ومن الظاهر عدم

تحقق ذلك في محل الكلام .

1 - المائدة : 3 .