مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

حكم الإعانة على الاثم

فكلها داخل في عنوان الإعانة ، فإنه لا وجه لجعل أمثالها من قبيل

الموضوع للإعانة وخروجها عن عنوانها ، كما زعمه شيخنا الأستاذ

والمحقق الإيرواني ( 1 ) .

كما لا وجه لما ذهب إليه المصنف ( رحمه الله ) من اخراجها عن عنوان الإعانة ،

من حيث إن التاجر والحاج غير قاصدين لتحقق المعان عليه ، لما عرفت

من عدم اعتبار القصد في صدقها .

وقد ظهر من مطاوي جميع ما ذكرناه أن المدار في عنوان الإعانة هو

الصدق العرفي ، وعليه فلا يفرق في ذلك بين المقدمات القريبة

والمقدمات البعيدة ، ولذلك صح اطلاق المعين على من تسبب في قضاء

حوائج الغير ولو بوسائط بعيدة .

حكم الإعانة على الاثم

حكم الإعانة على الإثم :

ما حكم الإعانة على الإثم ، الظاهر جواز ذلك ، لأنه مقتضى الأصل

الأولى ولا دليل يثبت حرمة الإعانة على الإثم ، وإن ذهب المشهور

وبعض العامة إلى الحرمة ( 2 ) .

1 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 16 . 2 - في المبسوط للسرخسي عن أبي يوسف ومحمد : أن بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا إعانة على المعصية ، وتمكين منها ، وذلك حرام ، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذر على المشتري اتخاذ الخمر فكان في البيع منه تهييج الفتنة ، وفي الامتناع تسكينها ( المبسوط للسرخسي 24 : 26 ) . وفي فقه المذاهب عن الحنابلة : كلما أفضى إلى محرم فهو حرام ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 52 ) . وفي الهداية : ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ، لأنه تسبيب إلى المعصية ( الهداية 8 : 127 ) .