مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

حقيقة الإعانة ومفهومها

بقبحه واستحقاق العقاب عليه لا يصدق عليه الإثم لتكون الإعانة عليه

إعانة على الإثم ، وأما إذا قلنا بعدم استحقاق العقاب عليه فإن الأمر

أوضح .

مع أنه لا مضائقة في صحة ذم معينه بل في صحة عقابه أيضا ، بناء على

حرمة الإعانة على الإثم وصحة العقاب على التجري ، فإن المعين حينئذ

يرى نفسه عاصيا لتخيله أنه معين على الإثم فهو متجر في فعله ،

والمفروض أن التجري يوجب استحقاق العقاب .

وقد تجلى من جميع ما ذكرناه ما في بقية الوجوه والأقوال المتقدمة

من الوهن والخلل ، كما اتضح ضعف ما أورده المصنف على بعض

معاصريه ، من أن حقيقة الإعانة على الشئ هو الفعل بقصد حصول ذلك

الشئ ، سواء حصل في الخارج أم لا ، ومن اشتغل ببعض مقدمات

الحرام الصادر من الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على

الإثم .

ثم لا يخفى أن عنوان الإعانة كما يتوقف على تحقق الفعل المعان عليه

في الخارج فكذلك يتوقف على تحقق المعين والمعان ، بأن يكونا

مفروض الوجود مع قطع النظر عن تحقق الإعانة في الخارج ليقع فعل

المعين في سلسلة مقدمات فعل المعان فيكون عنوان الإعانة بهذا الاعتبار

من الأمور الإضافية .

وعليه فايجاد موضوع الإعانة كتوليد المعين مثلا خارج عن حدودها

وإلا لحرم التناكح والتناسل ، للعلم العادي بأن في نسل الانسان في نظام

الوجود من يرتكب المعاصي وتصدر منه القبائح .

وأما مسير الحاج ومتاجرة التاجر مع العلم بأخذ المكوس

والكمارك وهكذا عدم التحفظ على المال مع العلم بحصول السرقة