مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

المسألة ( 3 ) حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا

ممن يجعله صلبانا في روايتي ابن أذينة والمقنع ( 1 ) لا يلائم هذا الجمع ،

ضرورة أن حمل رواية واحدة على جهتين متنافيتين من غير تقييد شبيه

بالجمع بينهما .

فإن السؤال إن كان عن جواز البيع مع اشتراط الصرف في جهة الحرام

فلا يلائمه الجواب بجواز البيع فيما جعله برابط ، وإن كان السؤال عن

الجواز مع عدم الاشتراط فلا يلائمه الجواب بعدم الجواز فيما جعله

أصناما أو صلبانا .

والذي ينبغي أن يقال : إنه إذا تم عدم الفصل بين موارد الروايات

المجوزة والمانعة ، كان من قبيل تعارض الدليلين ، فيؤخذ بالطائفة

المجوزة لموافقتها لعمومات الكتاب ، كقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 2 ) ،

وأحل الله البيع ( 3 ) ، وتجارة عن تراض ( 4 ) ، وإن لم يثبت عدم الفصل

بين مواردها كما احتمله المصنف وجب أن يقتصر بكل طائفة على

موردها ، ولا تصل النوبة إلى التعارض بينهما والعمل بقواعده .

وهذا هو الظاهر من الروايات ، وتشهد له أيضا رواية ابن أذينة

المفصلة بين الأصنام والبرابط ، ويقربه أن شرب الخمر وصنعها أو صنع

1 - ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال : لا ( الكافي 5 : 226 ، التهذيب 6 : 373 ، 7 : 134 ، عنهما الوسائل 17 : 176 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . في المقنع : ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ، ولا يجوز بيعه لمن يتخذه صلبانا ( المقنع : 130 ، عنه المستدرك 13 : 122 ) ، مرسلة . البربط : من الملاهي وآلات الغناء يشبه العود ( لسان العرب 7 : 258 ) . 2 - المائدة : 1 . 3 - البقرة : 275 . 4 - النساء : 29 .