مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

المسألة ( 3 ) حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا

وثانيا : أن كون بيع العصير ممن يجعله خلا أحب إلى الإمام ( عليه السلام )

لا يدل على كراهة بيعه ممن يجعله خمرا ، خصوصا مع تصريحه ( عليه السلام )

فيها بالجواز بقوله : ولا أرى بالأول بأسا ، نعم لو كان لفظ الرواية : إني

لا أحب بيعه ممن يجعله خمرا ، لكان دالا على كراهة البيع .

ثم إنه لم نجد رواية تدل على الكراهة غير رواية الحلبي التي نسبها

المصنف إلى رفاعة ، وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك ، وإذن فلا وجه

لقول المصنف : لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة .

قال السيد في حاشيته ما ملخصه : أنه يمكن الجمع بحمل الأخبار

المجوزة على صورة العلم ، بأن ذلك عمل المشتري وإن لم يعلم بصرف

هذا المبيع الخاص في المحرم ، وحمل الأخبار المانعة على صورة العلم

بصرفه في الحرام ، ويمكن الجمع أيضا بحمل المانعة على العلم بقصد

المشتري صرفه في الحرام ، وحمل المجوزة على العلم بالتخمير مع

عدم العلم بأن قصده ذلك ( 1 ) .

ويرد على الوجهين أنهما من الجموع التبرعية فلا شاهد لهما .

وفي المتن : وقد يجمع بينها وبين الأخبار المجوزة بحمل المانعة

على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه .

وفيه مضافا إلى اطلاق الروايات المانعة وعدم تقيدها بصورة

الاشتراط واطلاق الروايات المجوزة وعدم تقيدها بصورة عدم

الاشتراط ، أنه يرد عليه أولا ما في المتن من أنه لا داعي للمسلم إلى هذا

النحو من البيع ثم سؤاله عن حكمه .

وثانيا : أن ذكر جواز بيع الخشب ممن يجعله برابط وعدم جواز بيعه

1 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 7 .