مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

المسألة ( 3 ) حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا

وثالثا : إنا إذا سلمنا حرمة البيع مع قصد الغاية المحرمة لصدق الإعانة

على الإثم عليه فلا بد من الالتزام بحرمة البيع مع العلم بترتب الحرام

أيضا ، لصدق الإعانة على الإثم عليه أيضا ، وإن قلنا بالجواز في الثاني من

جهة الأخبار المجوزة فلا بد من القول بالجواز في الأول أيضا ، لعدم

اختصاص الجواز الذي دلت عليه الأخبار بفرض عدم القصد .

ورابعا : إنا لم نستوضح الفرق بين القسمين ، فإن القصد بمعنى الإرادة

والاختيار يستحيل أن يتعلق بالغاية المحرمة في محل الكلام ، لأنها من

فعل المشتري ، إذ هو الذي يجعل العنب خمرا والخشب صنما ،

فلا معنى لفرض تعلق القصد بالغاية المحرمة ، وأما القصد بمعنى العلم

والالتفات فهو مفروض الوجود في القسمين ، فلا وجه للتفصيل بينهما .

نعم يمكن أن يكون الداعي إلى بيع البائع هو ترتب الغاية المحرمة تارة

وغير ذلك تارة أخرى مع العلم بترتبها في الخارج ، ولكن هذا لا يكون

سببا في اختلاف صدق الإعانة عليهما ، لأن دعوة الحرام إلى الفعل ليست

شرطا في صدق الإعانة على الإثم ، وهو واضح ، إذن فلا وجه للتفصيل

المذكور في كلام المصنف .

ثم إن تحقيق هذه المسألة يقع تارة من حيث الروايات ، وأخرى من

حيث القواعد .

أما الصورة الأولى ، فالكلام فيها من جهتين : الأولى في الحرمة

الوضعية ، والثانية في الحرمة التكليفية .

1 - ربما يقال بفساد المعاوضة مع العلم بصرف المبيع أو الانتفاع بالعين

المستأجرة في الجهة المحرمة ، لخبر جابر المتقدم : عن الرجل يؤاجر

بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجرته ، فإنه لا وجه لحرمة الأجرة إذا

كانت المعاملة صحيحة ، وبعدم القول بالفصل بين الإجارة والبيع يتم

المقصود .