مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

المسألة ( 3 ) حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا

ففي المختلف ( 1 ) : إذا كان البائع يعلم أن المشتري يعمل الخشب صنما

أو شيئا من الملاهي حرم بيعه ، وإن لم يشترط في العقد ذلك ، لنا أنه قد

اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرما لأنه إعانة على المنكر .

ونقل عن ابن إدريس جواز ذلك لأن الوزر على من يجعله كذلك

لا على البائع .

وفصل المصنف ( رحمه الله ) بين ما لم يقصد منه الحرام فحكم بجواز بيعه

وبينما يقصد منه الحرام فحكم بحرمته لكونه إعانة على الإثم فتكون

محرمة بلا خلاف ، وقد وقع الخلاف في ذلك بين العامة أيضا ( 2 ) .

أما ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من التفصيل فيرد عليه أولا : أن مفهوم الإعانة

على الإثم والعدوان كمفهوم الإعانة على البر والتقوى أمر واقعي ،

لا يتبدل بالقصد ولا يختلف بالوجوه والاعتبار .

وثانيا : لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن التسبيب

والتسبب في البين كما سيأتي .

1 - المختلف : 676 . 2 - في سنن البيهقي أفتى بكراهة بيع العصير ممن يعصر الخمر ، والسيف ممن يعصى الله عز وجل ( سنن البيهقي 5 : 327 ) . وفي المبسوط للسرخسي : ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا ، لأن العصير مشروب طاهر حلال ، فيجوز بيعه وأكل ثمنه ، ولا فساد في قصد البائع ، إنما الفساد في قصد المشتري ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد استحسانا ، لكونه إعانة على المعصية ، وذلك حرام ( المبسوط للسرخسي 24 : 26 ) . وفي شرح فتح القدير : ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ، لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره ( شرح فتح القدير 8 : 127 ) . وفي فقه المذاهب الأربعة عن الحنابلة : كلما أفضى إلى محرم فهو حرام ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 52 ) .