مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

المسألة ( 2 ) حكم بيع الجارية المغنية

المسألة ( 2 )

حكم بيع الجارية المغنية

قوله : المسألة الثانية : يحرم المعاوضة على الجارية المغنية .

أقول : محصل كلامه أن الصفات سواء كانت محللة أم محرمة قد تكون

داعية إلى المعاوضة ولا دخل لها في المعاوضة بأكثر من ذلك ، وقد

تكون دخيلة في ازدياد الثمن فيها ، وقد تكون أجنبية عنها أصلا .

أما الأول والثالث فلا ريب في صحة المعاوضة فيهما ، لأن المفروض

أن الصفة المحرمة لم توجب زيادة في الثمن ، وكذا الثاني لو كانت الصفة

الموجبة لازدياد الثمن هي الصفة المحللة ، وأما لو كان الموجب للزيادة

هي الصفة المحرمة فلا شبهة في فساد المعاوضة حينئذ ، كملاحظة صفة

التغني في بيع الجارية المغنية ، والمهارة في القمار ، والسرقة واللهو في

بيع العبد ، ووجه الفساد أن بذل شئ من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة

أكل للمال بالباطل .

وأما التفكيك بين القيد والمقيد فيحكم بصحة العقد في المقيد

وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن فتوهم فاسد ، لأن القيد أمر معنوي

لا يوزع عليه شئ من المال .

أقول : تحقيق المسألة في جهتين : الأولى من حيث القواعد ، والثانية

من حيث الروايات .

أما الجهة الأولى ، فالقاعدة تقتضي صحة المعاوضة في جميع الوجوه

المذكورة لوجهين :

1 - أن بعض الأعمال كالخياطة ونحوها وإن صح أن تقع عليه

المعاوضة وأن يقابل بالمال إذا لوحظ على نحو الاستقلال ، إلا أنه إذا