مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

المسألة ( 1 ) حكم بيع العنب على أن يعمل خمرا

ولكنه توهم فاسد ، لأن هذه الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة

بشئ ، فلا تفي لاثبات المقصود ، على أنها معارضة بالحسنة المذكورة ،

فتحمل على الكراهة .

ثم إنه بفحوى ما ذكرناه ظهر حكم القسم الثالث والرابع ، أعني صورة

العلم بترتب الحرام على الإجارة من غير أن يجعل شرطا في العقد أو

داعيا إليها ، وصورة أن يكون ترتب الحرام داعيا لإنشاء المعاملة ،

ويتضح ذلك وضوحا من المسألة الثانية والرابعة .

قوله : بل الأظهر فساده وإن لم نقل بافساد الشرط الفاسد .

أقول : قد سمعت كون المسألة من صغريات الشرط الفاسد ، ودعوى

الخصوصية فيها وامتيازها عن سائر الشروط الفاسدة مجازفة .

قوله : مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط .

أقول : جواز الانحلال والتقسيط في الأجزاء الخارجية وإن كان

صحيحا كما أشرنا إليه ، وسيأتي تفصيله في بيع ما يملك وما لا يملك ،

إلا أنه غير صحيح في الأجزاء التحليلية العقلية ، فإن الانحلال في ذلك

باطل جزما .

ومن ذلك يظهر أن بطلان بيع الآلات اللهوية لا يستلزم بطلان البيع

فيما إذا كان الشرط حراما ، فإن الثمن في باب الشرط إنما جعل بإزاء نفس

المال فقط وليس للشرط حصة من الثمن ليقاس ببيع الآلات المحرمة .