مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٧

الإضافات الحاصلة بين المال والمالك

وراء المالية المتقومة بالخشبة ، فتلك المالية القائمة في السرير حاصلة

من العمل والحيازة معا .

فاطلاق الأولية عليها باعتبار عدم سبق إضافة ذلك المال إلى الغير ،

والأصلية باعتبار عدم تبعها للغير .

وأما الإضافة الأولية التبعية ، فهي ما تكون بين المالك وبين نتاج

أمواله ، كالنتاج التي تنتج الحيوانات المملوكة ، والبيوض التي تبيضها

الطيور المملوكة ، والثمار التي تثمرها الأشجار المملوكة ، إلى غير ذلك ،

فإنها تضاف إلى مالك الأصول إضافة أولية تبعية .

أما اطلاق التبعية فلكونها تابعة لما تحصل منه ، وأما اطلاق الأولية

فلعدم سبق إضافة إليها .

وأما الإضافة الثانوية ، فالمراد بها ما قابل الإضافة الأولية ، وإن كانت

طارئة على الأموال مرارا عديدة ، فهي نظير المعقولات الثانوية في

مقابلتها للمعقولات الأولية ، وهي على قسمين : لأنها تارة تكون قهرية

وأخرى اختيارية .

أما الأولى فكالإضافة التي تحصل بسبب الإرث أو الوقف ، بناء على

كونه من الايقاعات كما اخترناه في محله ، ووجه كونها قهرية هو حصول

المالكية في هذه الموارد للوارث والموقوف عليه والموصي له بالقهر

لا بالفعل الاختياري .

وأما الثانية فكالإضافة الحاصلة من المعاملات ، ومنها ما يحصل من

المكاسب التي نحن بصدد بحثها وتأسيس أصولها ومبانيها ، بعون الله

وحسن توفيقه .

وغير خفي على الناقد أن ما ذكرناه من تلك الإضافات على أقسامها

من البديهيات التي لا تحتاج إلى المقدمات النظرية الخفية .