مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

المسألة ( 1 ) حكم بيع العنب على أن يعمل خمرا

ومن الضروري أن بيع المباح بقصد التوصل به إلى الحرام أو بشرط

صرفه فيه ليس علة لايجاده ، وإنما هو من الدواعي والتخلف فيها ليس

بعزيز .

5 - ما توهم من شمول أدلة النهي على المنكر للمقام ، بدعوى أنه إذا

وجب النهي عن المنكر لرفعه فإن النهي عنه لدفعه أولى بالوجوب .

وفيه : أنا لو استفدنا من الأدلة وجوب النهي عن المنكر لدفعه لأمكن

الالتزام بوجوب النهي عنه لرفعه بالفحوى ، وأما العكس فلا ، ولو

أغمضنا عن ذلك فهو إنما يتم إذا علم البائع بأن المشتري يصرف المبيع

في الحرام على حسب الاشتراط وإلا فلا مقتضى للوجوب ، على أن

مقتضاه إنما هو مجرد التكليف والنهي التكليفي في المعاملات

لا يقتضي الفساد .

قوله : خبر جابر ( 1 ) .

أقول : لا وجه لذكره في المقام إلا من جهة اتحاد حكم البيع والإجارة

فيما نحن فيه ، وإلا فهو أجنبي عن البيع وصريح في حرمة الإجارة للغاية

المحرمة كما سيأتي .

وأما الناحية الثانية ، فقد علمت أن ما يقصد من إجارته الحرام يكون

على أربعة أقسام :

1 - أن يكون متعلق الإجارة من الأمور المحرمة ، كأن يؤجر نفسه

للعمل الحرام ، وهذا لا شبهة في حرمته من حيث الوضع والتكليف ،

1 - عن جابر - وفي التهذيب : صابر - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره ( الكافي 5 : 227 ، التهذيب 6 : 371 ، 7 : 134 ، الإستبصار 3 : 55 ، عنهم الوسائل 17 : 174 ) ، مجهولة لجابر ، وعلى نسخة التهذيب حسنة ، فإن صابر من الحسان .