مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

المسألة ( 1 ) حكم بيع العنب على أن يعمل خمرا

مما يوجب زيادة الثمن ، وأما الشروط التي تجعل على المشتري ، كأن

يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة سواء أكانت محرمة أم

محللة فلا تقابل بشئ من الثمن .

وإذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب

فساد البيع حتى على القول بالتقسيط .

2 - إن ذلك أكل للمال بالباطل فهو حرام لآية التجارة .

وفيه أولا : ما عرفته مرارا وستعرفه ، من أن الآية الشريفة مسوقة لبيان

الضابطة الكلية في الأسباب الصحيحة والأسباب الفاسدة للمعاملات

وأن شرائط العوضين خارجة عن حدودها .

وثانيا : ما عرفته مرارا أيضا ، من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن

ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل ، وإنما هي مجرد التزامات لا يترتب

على مخالفتها إلا الخيار .

3 - دعوى الاجماع على الحرمة .

وفيه مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول ، أن دعوى الاجماع

التعبدي في المقام موهونة جدا ، لامكان استناد المجمعين إلى الوجوه

المذكورة في المسألة .

4 - ما ذكره في المستند ( 1 ) ، من كونه بنفسه فعلا محرما ، لما بينا في

موضعه أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم .

وفيه : أنا لو قلنا بحرمة مقدمة الحرام فإنما ذلك في المقدمات التي

لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي المقدمة ، بحيث لا يتمكن المكلف بعد

ايجاد المقدمة عن ترك ذي المقدمة فيعاقب على ذلك .

1 - المستند 2 : 336 .