مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

المسألة ( 1 ) حكم بيع العنب على أن يعمل خمرا

وفيه أولا : أن الكبرى ممنوعة إلا في موارد خاصة كما سيأتي .

وثانيا : أنك علمت في بعض المباحث أن بين عنوان البيع وعنوان

الإعانة على الإثم عموما من وجه ، لتقوم مفهوم الإعانة بالاقباض

والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان البيع ، مع العلم بصرفها في

الحرام ، وإن كان ينطبق عنوان الإعانة على البيع في بعض الأحيان ،

وعليه فلا تستلزم حرمة الإعانة على الإثم حرمة البيع في جميع الموارد .

وثالثا : أن حرمة المعاوضة لو سلمت لا تدل على فساد المعاملة

وضعا ، لأنها حرمة تكليفية محضة .

ورابعا : لو قلنا بدلالة النهي التكليفي على فساد المعاملة فإن ذلك فيما

إذا كانت المعاملة بعنوانها الأولى موردا للنهي كبيع الخمر لا بعنوانها

العرضي كما في المقام ، وهذا لا ينافي ما سلكناه في بعض المباحث

وأشرنا إليه فيما سبق ، من كون النواهي في باب المعاملات ارشادا إلى

الفساد كالنهي عن البيع الغرري كما أنها في أبواب الصلاة ارشاد إلى

المانعية ، فإن ذلك فيما لم تقصد المولوية التكليفية من النهي كالنهي عن

بيع الخمر .

وخامسا : أن تخلف الشروط الصحيحة إنما يوجب الخيار للمشترط

لأن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ، وقد حققناه في محله ، والتزم به

المصنف في باب الشروط ، ومن الواضح أن الشروط الفاسدة لا تزيد

على الصحيحة في ذلك فلا يسري فساد الشرط إلى العقد ، ودعوى

امتياز المورد عن بقية الشروط الفاسدة موهونة جدا .

ولو سلمنا أن للشروط حصة من الثمن فيقسط عليها وعلى المشروط

فإنما هو في الشروط التي تجعل على البائع ، كأن يشترط المشتري عليه

في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناية داره أو نجارة بابه ونحوها ،