مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

المسألة ( 1 ) حكم بيع العنب على أن يعمل خمرا

قوله : الأولى : بيع العنب على أن يعمل خمرا والخشب على أن يعمل صنما .

أقول : ادعى في المستند ( 1 ) وفي متاجر الجواهر ( 2 ) وغيرهما عدم

الخلاف بل الاجماع على حرمة الإجارة والبيع بل كل معاملة وتكسب

للمحرم ، سواء اشترطاه في العقد أم حصل اتفاق المتبايعين عليه ،

كإجارة المساكن والحمولات للخمر ، وركوب الظلمة واسكانهم للظلم ،

وبيع العنب والتمر وغيرهما مما يتخذ منه المسكر ليعمل خمرا ، أو

الخشب ليعمل صنما أو بربطا .

وإلى هذا القول ذهب بعض أهل الخلاف ( 3 ) ، بل هو ظاهر جميعهم ،

لنصهم على حرمة الإجارة للأمور المحرمة ، وسيأتي ، ولا فرق في ذلك

بين الإجارة وسائر المعاملات .

وكيف كان ، فالكلام يقع في ناحيتين : الأولى في جواز بيع المباح على

أن يجعل حراما وعدم جوازه ، والثانية في بيان أقسام ما يقصد من إجارته

الحرام وذكر أحكامه .

أما الناحية الأولى ، فالذي يمكن الاستدلال به على حرمة البيع وجوه :

1 - إن بيع الأشياء المباحة على أن تصرف في الحرام ، كبيع العنب

للتخمير ، وبيع الخشب لجعله صنما أو آلة لهو ، إعانة على الإثم ، بل في

المستند ( 4 ) أنه معاونة على الإثم المحرم كتابا وسنة واجماعا .

1 - المستند 2 : 336 . 2 - جواهر الكلام 22 : 31 . 3 - في فقه المذاهب الأربعة : المالكية قالوا بحرمة بيع الدكان ليباع فيه الخمر ونحوها مما يفسد العقل ، أو يتخذ بيوتا للدعارة ، أو محلا للفسق أو نحو ذلك ( فقه المذاهب الأربعة 3 : 176 ) . 4 - المستند 2 : 336 .