مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

المسألة ( 5 ) حكم بيع الدراهم المغشوشة

أقول : أراد بذلك إبداء الفرق بين بيع آلات اللهو والقمار وبيع الدراهم

المغشوشة ، بدعوى استحالة صحته في الآلات ، لأن المادة والهيئة

أجزاء تحليلية عقلية فلا تقابل المادة بجزء من الثمن والهيئة بجزء آخر

منه ليحكم بصحة البيع في المادة وبفساده في الهيئة ، بل إذا بطل في جزء

بطل في الجميع وإذا صح في جزء صح في الجميع ، والتقسيط إنما يكون

في الأجزاء الخارجية ، كتقسيط الثمن على الخل والخمر إذا بيعا صفقة

واحدة ، وهذا بخلاف الدراهم المغشوشة ، لنفوذ المعاملة فيها مع

الخيار إلا إذا وقع عنوان المعاوضة على الدراهم المنصرف اطلاقه إلى

المسكوك بسكة السلطان ، فإن البيع حينئذ يبطل إذا بان الخلاف .

وفيه : أن التزامه بالانحلال والتقسيط في الأجزاء الخارجية إذا ظهر

الخلاف وعدم التزامه بهما في آلات اللهو والقمار وسائر ما كان التعدد

فيه بالتحليل العقلي متين ومن الوضوح بمكان ، إلا أن الحال في الدراهم

أيضا كذلك ، فإذا كان الاختلاف من جهة السكة لا يمكن التصحيح من

جهة المادة والابطال من جهة الهيئة ، وأما الصورة الأخرى التي يصح

البيع فيها مع الخيار أو مع عدمه فلا جامع بينها وبين آلات القمار ليحتاج

إلى إبداء الفارق بينهما .

ومن المحتمل أن هذه العبارة قد حررها النساخ في غير موضعها

اشتباها ، والله العالم .

قوله : وهذا الكلام مطرد في كل قيد فاسد .

أقول : الشروط سواء كانت صحيحة أم فاسدة لا تقابل بجزء من الثمن ،

كما سيأتي بيان ذلك في بابها ، وعليه فتخلفها لا يوجب إلا الخيار حتى

على مسلك المصنف ، ودعوى الخصوصية في المورد جزافية .