مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

المسألة ( 5 ) حكم بيع الدراهم المغشوشة

الخنزير ، وذلك لما عرفت من فساد الانحلال والتقسيط فيما إذا كانت

الكثرة تحليلية عقلية .

وإن كانت من القبيل الثاني فلا وجه للبطلان بل يثبت خيار تخلف

الشرط ، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب فبان أنه غير كاتب ، أو باع كبشا

فظهر أنه نعجة ، والوجه في ذلك هو أن الفائت ليس إلا من الأوصاف

الكمالية فلا يوجب تخلفه إلا الخيار .

ففي المقام ، إذا باع درهما على أنه مسكوك بسكة السلطان ، فبان أنه

مسكوك بسكة التاجر بطل البيع لكون الاختلاف بينهما من الاختلاف في

الصور النوعية ، وأما لو باع درهما على أنه طازج فبان أنه عتيق ، فإن البيع

صحيح وإنما يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط .

ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف من الوهن ، حيث أثبت خيار

التدليس مع تفاوت السكة ، ووجه الوهن هو أن الملحوظ إن كان هي

المادة المجردة فلا بطلان ولا خيار ، وإن كان هي مع الهيئة أو الهيئة

المحضة فلا مناص عن البطلان .

نعم لو كان الملحوظ هي المادة المجردة وكان التفاوت بكثرة الخليط

وقلته لثبت خيار العيب ، إلا أنه غير مفروض المصنف .

وأما الصورة الثالثة ، فتارة يفرض علم البايع بالغش دون المشتري

وأخرى بالعكس ، أما الأولى فهو من أوضح مصاديق الغش في المعاملة

ويجري فيه جميع ما ذكرناه في الصورة الثانية ، وأما الثاني فلا مانع من

نفوذ البيع فيه وضعا وإباحته تكليفا للعمومات .

وتوهم أن الغش مانع عن النفوذ مندفع بما ذكرناه من تقومه بعلم البايع

وجهل المشتري والمفروض عكسه .

قوله : وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات .