مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

المسألة ( 5 ) حكم بيع الدراهم المغشوشة

وأما الصورة الثانية ، فالتحقيق فيها : أن الكلام تارة يقع في الحرمة

التكليفية ، وأخرى في الحرمة الوضعية ، أما الحرمة التكليفية ، فمنفية

جزما لفقد موضوعها - وهو الغش - مع جهل المتبايعين ، وأما الحرمة

الوضعية بمعنى عدم نفوذ البيع .

فتوضيح الحال فيها يتوقف على مقدمة قد أوضحناها في البحث عن

بيع هياكل العبادة ، وتعرض المصنف لها في خيار تخلف الشرط ،

ولا بأس هنا بالإشارة إليها اجمالا ، وملخصها : أن القيود في المبيع سواء

كانت من قبيل الأوصاف أو الشروط إما صور نوعية عرفية أو جهات

كمالية .

فإن كانت من القبيل الأول فلا ريب في بطلان البيع مع التخلف ، كما إذا

اشترى جارية على أنها شابة جميلة فظهرت عبدا شائبا كريه الوجه ، أو

اشترى صندوقا فظهر أنه طبل .

ووجه البطلان أن ما جرى عليه العقد غير واقع وما هو واقع لم يجر

عليه العقد ، فإن ما تعلقت به المعاملة وإن اتحد في الحقيقة مع ما تسلمه

المشتري إلا أنهما في نظر العرف متبائنان ولا يقسط الثمن على المادة

والهيئة ، لتبطل المعاملة فيما قابل الهيئة وتنفذ فيما قابل المادة ، كما

يتجزأ فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة ، كالشاة مع