مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الإضافات الحاصلة بين المال والمالك

أما الأولى ، فكالإضافات الموجودة بين الأشخاص وأعمالهم

وأنفسهم وذممهم ، فإن أعمال كل شخص ونفسه وذمته مملوكة له

ملكية ذاتية ، وله واجدية لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة

الواجدية الحقيقية ، التي لمكون الموجودات .

ثم إنه ليس المراد من الذاتي هنا الذاتي في باب البرهان ، وهو المنتزع

من مقام الذات المسمى بخارج المحمول ، ولا الذاتي في باب الكليات

الخمس ، بل المقصود منه هنا ما لا يحتاج في تقرره وظهوره في صفحة

الوجود إلى شئ آخر وراء نفسه من الاعتبارات الملكية ، ولا إلى اعدام

موجود ، ولا إلى ايجاد معدوم ، ولا إلى ضم ضميمة ، وإنما شأنها شأن

الذاتيات التي لا تحتاج إلا إلى علة في الوجود .

ثم إن معنى الملكية هنا ليس إلا القدرة والسلطنة ، بمعنى أن كل أحد

مسلط على عمله ونفسه وما في ذمته ، بأن يؤجر نفسه للغير أو يبيع ما في

ذمته ، ويأتي لذلك زيادة توضيح في أول البيع إن شاء الله .

ومن هنا يندفع ما ربما يتوهم من أن عمل الانسان لا يعد من الأموال ،

ووجه الاندفاع أنه ليس من الأموال بالإضافة الاعتبارية لا بالإضافة

التكوينية .

وأما الإضافة العرضية ، فهي إما أن تكون إضافة أولية ، وإما أن تكون

إضافة ثانوية ، والأولية إما أصلية استقلالية ، أو تبعية غيرية .

فالأولية الأصلية كالإضافة المالية الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما

معا ، فالأول كالأعمال التي يعملها الانسان فيحصل منها المال ، والثاني

كحيازة المباحات ، والثالث كمن يجوز أشجارا فيجعلها سريرا ، فإن

الصورة السريرية توجب تحقق إضافة مالية أخرى في المادة الخشبية