مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

المسألة ( 5 ) حكم بيع الدراهم المغشوشة

أما الحالة الأولى ، فلا شبهة في جواز المعاوضة على الدراهم

المذكورة ، لأن الغرض الأصيل منها أعني الرواج غير تابع لخلوص

المواد ونقائها من الغش ، بل هو تابع لاعتبار سلطان الوقت لها وجريان

القانون الحكومي عليه ، من غير فرق بين اغتشاش المادة وخلوصها ، نعم

إذا سقطت عن الاعتبار فلا تجوز المعاوضة عليها من دون اعلام .

أما الحالة الثانية ، فإن المعاوضة قد تقع على الدرهم الكلي ثم يدفع

البايع الدرهم المغشوش عند الاقباض ، وقد تقع على شخص الدرهم

الخارجي المغشوش ، فعلى الأول لا وجه للبطلان أيضا ، ولا خيار

للمشتري ، بل يجبر البايع على التبديل ، فإن حصل التبديل فيها وإلا كان

للمشتري الخيار ، وعلى الثاني فقد يكون المتعاملان كلاهما عالمين

بالغش ، وقد يكونان جاهلين به ، وقد يكونان مختلفين .

أما الصورة الأولى ، فلا ريب في إباحة البيع تكليفا ونفوذه وضعا

للعمومات ، ودعوى أن الغش مانع عن صحة البيع للأخبار المتظافرة

الآتية في البحث عن حرمة الغش دعوى جزافية ، ضرورة خروج هذه

الصورة عن موردها خروجا تخصصيا ، إذ الغش إنما يتقوم بعلم الغار

وجهل المغرور ، وقد فرضنا علم المتبايعين بالحال .

والتمسك لذلك بروايتي الجعفي وموسى بن بكر المتقدمتين ، بدعوى

ظهورهما في حرمة بيع الدراهم والدنانير المغشوشة توهم فاسد ، فإن

الروايتين وإن كانتا ظاهرتين في ذلك ولكن يجب حملهما على الكراهة

لصراحة ما دل من الروايات ( 1 ) على جواز البيع مع علم المتبايعين بالحال .

1 - عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، قال : إذا بين ذلك فلا بأس ( الكافي 5 : 253 ، التهذيب 7 : 109 ، الإستبصار 3 : 97 ، عنهم الوسائل 18 : 185 ) ، صحيحة . عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشترى الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه - الحديث ( الفقيه 3 : 141 ، التهذيب 7 : 110 ، عنهما الوسائل 18 : 187 ) . قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك عند التعرض لمشيخة التهذيب : وإلى محمد بن أبي عمير ثلاث طرق حسنات فهي المشيخة والفهرست ، وعليه فالرواية المذكورة حسنة .