مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

المسألة ( 5 ) حكم بيع الدراهم المغشوشة

لا يحل بيعه ولا انفاقه ، إذ من البديهي أن الصد عن بيعه وانفاقه في الخارج

لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضا .

ومنها : ما في رواية موسى بن بكر ( 1 ) ، من أن الإمام ( عليه السلام ) قطع الدينار

المغشوش بنصفين وأمره بالقائه في البالوعة حتى لا يباع ما فيه غش ،

إذ لو جاز الانتفاع به في وجه لما قطعه بنصفين .

وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ .

وثانيا : أن فعله ( عليه السلام ) وإن كان حجة كسائر الأمارات الشرعية كما حقق

في محله ، إلا أن ذلك فيما تكون وجهة الفعل معلومة ، وعليه فلا يستفاد

من الرواية أكثر من الجواز الشرعي ، ويكون مؤداها الإرشاد إلى عدم نفوذ

المعاملة عليه لوجود الغش فيه .

والشاهد على ذلك من الرواية قوله ( عليه السلام ) : حتى لا يباع شئ فيه

غش ، بل الظاهر أنه كان غشا محضا وإلا لما أمر الإمام ( عليه السلام ) بالقائه في

البالوعة ، لكون هذا الفعل من أعلى مراتب الاسراف والتبذير ، ومن هنا

ظهر ما في رواية دعائم الاسلام ( 2 ) ، من حكمه ( عليه السلام ) بقطع الدرهم

المغشوش .

وأما الناحية الثانية ، فتوضيح الكلام فيها : أن للدراهم المغشوشة

حالتين : الأولى أن تكون رائجة بين الناس حتى مع العلم بالغش كالدراهم

الرائجة في زماننا ، والثانية أن لا تكون رائجة بينهم .

1 - عن موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن ( عليه السلام ) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ، ثم قطعه بنصفين ، ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش ( الكافي 5 : 160 ، التهذيب 7 : 12 ، عنهما الوسائل 17 : 280 ) ، ضعيفة للارسال وللحسن بن علي بن أبي عثمان . 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الستوق وهو المطبق عليه الفضة وداخل نحاس : يقطع ولا يحل أن ينفق ( دعائم الاسلام 2 : 29 ، عنه المستدرك 13 : 351 ) ، مرسلة .