مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

المسألة ( 4 ) حكم بيع آنية الذهب والفضة

واستفاضت الروايات بينهم من الفريقين ( 1 ) ، فلا شبهة في جواز بيعها لسائر

الجهات المحللة ، ومنها اقتناؤها لأنحاء الاستعمالات وأقسام التزينات

غير الأكل والشرب فيها .

وهكذا الحكم لو كان المستفاد من الروايات هو حرمة استعمالها على

وجه الاطلاق كما ادعى عليه الاجماع أيضا وذكر النهي عنه في بعض

الأحاديث ( 2 ) ، إذ لا يعم ذلك مثل التزين ، لعدم صدق الاستعمال عليه

فيجوز بيعها لذلك .

وإن كان المستفاد حرمة جميع منافعها وجميع أنحاء التقلب

والتصرف فيها حتى التزين بها ، فلا ريب في حرمة المعاوضة عليها مطلقا

، لكونها مما يجئ منها الفساد محضا ، وتكون من صغريات الكبرى

المتقدمة في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة .

وقد استدل على هذا الاحتمال الأخير بقوله ( عليه السلام ) : آنية الذهب

والفضة متاع الذين لا يوقنون ( 3 ) .

وفيه مضافا إلى ضعف السند في الرواية أنها ناظرة إلى الجهة

الأخلاقية ، فلا تكون مدركا في الأحكام الفرعية ، وتفصيل الكلام في

كتاب الطهارة .

1 - راجع الكافي 6 : 267 ، التهذيب 9 : 91 ، المحاسن : 581 ، الوسائل 3 : 505 - 508 ، سنن البيهقي 1 : 27 . 2 - عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ( درر اللئالي 1 : 115 ، عنه المستدرك 2 : 598 ) ، مرسلة . 3 - عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضة - الخ ( الكافي 2 : 268 ، المحاسن : 582 ، عنهما الوسائل 3 : 507 ) ، ولكن ما في الكافي ضعيف لسهل ، وما في المحاسن ضعيف لعبد الله بن المغيرة .