مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

المسألة ( 3 ) حرمة بيع آلات الملاهي

قوله : ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض .

أقول : في مجمع البحرين ( 1 ) : أصل القمار الرهن على اللعب بشئ ،

وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز ، وسيأتي التعرض لحقيقة

القمار والميسر والأزلام ، والتعرض لبيان أن المحرم هو مطلق المراهنة

والمغالبة أو المغالبة مع العوض في مسألة حرمة القمار .

المسألة ( 3 ) حرمة بيع آلات الملاهي

المسألة ( 3 )

حرمة بيع آلات الملاهي

قوله : ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها .

أقول : اتفق فقهائنا بل الفقهاء كافة ( 2 ) ظاهرا على حرمة بيع آلات

الملاهي وضعا وتكليفا ، بل في المستند ( 3 ) دعوى الاجماع على ذلك

محققا .

1 - مجمع البحرين 3 : 463 . 2 - في شرح فتح القدير : إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد . وفي فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 166 ) عن الشافعية : أن من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعا به شرعا . وفي فقه المذاهب ( 2 : 167 ) عن الحنفية : لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا . وفي فقه المذاهب ( 2 : 168 ) عن المالكية : من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعا به شرعا ، فلا يصح بيع آلة اللهو . وفقه المذاهب ( 3 : 175 ) : تحرم إجارة آلات الطرب وثمنها . أقول : لا شبهة في ظهور كلمات هؤلاء بل صراحة بعضها في حرمة بيع آلات الملاهي ، فإن الانتفاع بها حرام في الشريعة المقدسة بالاتفاق ، ولا ينافي ذلك لما سيأتي في البحث عن حرمة الغناء من ذهاب العامة إلى جواز الغناء في نفسه . 3 - المستند 2 : 335 .