مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

المسألة ( 2 ) حرمة بيع آلات القمار

قوله : وفي المسالك ( 1 ) أنه لو كان لمكسورها قيمة .

أقول : قال في التذكرة : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه ،

كآلات الملاهي وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصليب والصنم ، وآلات

القمار كالنرد والشطرنج ، إن كان رضاضها لا يعد مالا ، وبه قال الشافعي ،

وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة ( 2 ) .

وذكر المصنف : أن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الاشكال

في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر .

وفي حاشية السيد : لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به

وتركهم له ، بحيث خرج عن كونه آلة القمار وإن كانت الهيئة باقية ( 3 ) .

ويرد على التوجيهين أن ظاهر عبارة العلامة أن الحرمة الفعلية لبيع

الأمور المذكورة تدور مدار عدم صدق المالية على اكسارها ، وتوجيهها

بما ذكره المصنف أو بما ذكره السيد ( قدس سرهما ) بعيد عن مساق كلامه جدا .

نعم يحتمل وقوع التحريف في كلامه بالتقديم والتأخير ، بأن تكون

العبارة : وإن عد مالا مع زوال الصفة المحرمة ، فالأقوى عندي الجواز ،

فيكون ملخص كلامه جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال .

أو يوجه بتقدير المضاف بين كلمة مع وكلمة زوال ، بأن يكون التقدير :

فالأقوى عندي الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرمة .

وكيف كان فهو أعرف بمرامه ، ولا ندري ما الذي فهم منه المسالك

حتى استحسنه .

1 - المسالك 3 : 122 . 2 - التذكرة 1 : 465 . 3 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 5 .