مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

المسألة ( 2 ) حرمة بيع آلات القمار

المسألة ( 2 )

حرمة بيع آلات القمار

قوله : ومنها القمار .

أقول : قد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع آلات القمار ، بل

في المستند ( 1 ) دعوى الاجماع عليها محققا بعد أن نفى عنها الخلاف أولا .

ثم إن مورد البحث هنا سواء كان من حيث حرمة البيع أم من حيث

وجوب الاتلاف ما يكون معدا للمقامرة والمراهنة ، كالنرد والشطرنج

ونحوهما ، مما يعد آلة قمار بالحمل الشايع ، وإلا فلا وجه لحرمة بيعه

وإن أنفقت المقامرة به في بعض الأحيان كالجوز والبيض ونحوهما ، كما

لا يجوز اتلافه لكونه تصرفا في مال الغير بغير إذن منه ولا من الشارع ،

نعم يجب نهي المقامرين بذلك عن المقامرة إذا اجتمعت فيه شرائط

النهي عن المنكر .

ويظهر حكم هذه المسألة مما أسسناه في المسألة السابقة ، من

الضابطة الكلية في حرمة بيع ما قصدت منه الجهة المحرمة ، فلا يحتاج

إلى التكرار ، على أن حرمة البيع هنا قد دلت عليها جملة من الأخبار .

منها : رواية أبي الجارود الدالة على حرمة بيع آلات القمار وحرمة

الانتفاع بها ( 2 ) .

1 - المستند 2 : 335 . 2 - عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : إنما الخمر والميسر ، وأما الخمر فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال : - وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان ( تفسير القمي 1 : 180 ، عنه الوسائل 17 : 321 ) ، ضعيفة لأبي الجارود ، وهو زياد بن منذر ، نعم إن قلنا بوثاقة رجال كامل الزيارات فهو ثقة .