مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

المسألة ( 1 ) حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة

لا يقال : إن بيع المادة مع قصد الصورة الوثنية وإن كان موجبا للبطلان ،

إلا أن اشتراط اعدام الهيئة وفنائها يوجب صحة البيع وترتب الأثر عليه ،

لجواز الانتفاع بأجزائها بعد الكسر لأنها ليست بأصنام .

فإنه يقال : إذا تحقق موضوع الحرمة وترتب عليه الحكم لم يؤثر هذا

الاشتراط في الجواز ، لأن الشئ لا ينقلب عما هو عليه .

ثم لا يخفى أنه لو اتصف شئ من آلات الصنايع كالمكائن ونحوها

بصورة الوثنية لكان داخلا في الأعيان ذات المنافع المحللة والمحرمة ،

وسيأتي الكلام عليها ، ولو قلنا بجواز بيعها باعتبار منافعها المحللة فإنما

هو فيما إذا أوجبت هذه المنافع ماليتها مع قطع النظر عن المنافع الأخرى

المحرمة وعن لحاظ الجهة الوثنية ، وإلا فلا وجه لتوهم جواز البيع .

قوله : لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها .

أقول : قد عرفت أنه يجب اعدام الصورة الوثنية ، وعليه فإن كانت

لأبعاضها المكسورة قيمة ، كما إذا كانت مصوغة من الذهب أو الفضة

فلا يجوز اتلافها بموادها ، بل يجب اتلافها بهيئتها فقط ، ولو أتلفت

بموادها ضمنها المتلف لمالكها إلا أن يتوقف اتلاف الهيئة على اتلاف

المادة ، وإن لم تكن لرضاضها قيمة فلا مانع من اتلاف المادة أيضا مع

الهيئة .

لا يقال : إن توقف اتلاف الهيئة على اتلاف المادة لا ينافي ضمان

المادة إذا كانت لها قيمة ، كما أن جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في

المجاعة والمخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام .

فإنه يقال : الفرق واضح بين المقامين ، إذ الباعث إلى أكل طعام الغير في

المخمصة إنما هو الاضطرار الموجب لإذن الشارع في ذلك ، وأما هياكل

العبادة فإن الباعث إلى اتلافها ليس إلا خصوص أمر الشارع بالاتلاف

فلا يستتبع ضمانا .