مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

المسألة ( 1 ) حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة

وإن كان المقصود من البيع هي المواد والهيئة معا ، كما إذا كانا

مصنوعين من الجواهر النفيسة أو الأشياء الثمينة فلا اشكال في حرمة

البيع وضعا وتكليفا ، كالصورة الأولى ، لعموم أدلة المنع عن البيع لهذا

الغرض أيضا .

لا يقال : إذا كان كل من الهيئة والمادة ملحوظا في البيع كان المورد من

صغريات بيع ما يملك وما لا يملك ، كبيع الخل مع الخمر ، وبيع الشاة

مع الخنزير في صفقة واحدة ، وحكم ذلك أن يقسط الثمن عليهما ،

وسيأتي ، ويثبت للمشتري خيار تخلف الشرط لفوات الانضمام ، وعلى

ذلك فلا وجه للحكم بالبطلان .

فإنه يقال : إن الانحلال والتقسيط وإن كانا بحسب الكبرى موافقين

للتحقيق إلا أن الاشكال في صحة الصغرى ، لأن الهيئة الوثنية في

الصليب والصنم كالصورة النوعية للمادة في نظر العرف ، فلا تكونان في

الخارج إلا شيئا واحدا ، فلا موضع هنا للانحلال والتقسيط ، كما

لا موضع لهما في المادة والصورة العقليتين عند التخلف ، بأن يحكم

بالصحة في المادة السيالة المسماة بالهيولى الأولى لأنها محفوظة في

جميع الأشياء ، وإن تبادلت عليها الصور وبالبطلان في الهيئة ، لأن

المقصود منها غير واقع والواقع منها غير مقصود ، ويتبع ذلك تقسيط

الثمن عليها بالنسبة .

ووجه الفساد أن المادة والهيئة ليستا من الأجزاء الخارجية لكي تنحل

المعاملة الواحدة إلى معاملات متكثرة حسب تكثر أجزاء المبيع ،

فالمعاملة عليهما واحدة لاتحاد متعلقها خارجا والكثرة إنما هي تحليلية

عقلية ، ولازم ذلك أن المعاملة إذا بطلت في جزء بطلت في الجميع ،

فلا منشأ للانحلال والتقسيط ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصورة

عقلية أو عرفية .