مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

المسألة ( 1 ) حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة

أنفسها وأما للميل إلى هيئاتها ، وأما للاشتياق إليهما معا ، ولا تضر بذلك

استحالة عراء المادة عن هيئة ما كما لا يخفى .

وقد اتضح أن المراد بالصورة النوعية هنا هي العرفية دون العقلية

المبحوث عنها في طبيعيات الفلسفة ، وأن بينهما عموما من وجه .

إذ قد يكون الوصف من الصور النوعية العرفية مع كونه في نظر العقل

من الأعراض كالرجولة والأنوثة ، فإنهما وإن كانا عرضين للانسان إلا أنهما في نظر العرف من الصور النوعية ، فالعبد والأمة نوعان في نظر

العرف وإن كانا بالنظر الدقيق صنفين من طبيعة واحدة .

وقد ينعكس الأمر فيكون ما هو من الصور النوعية في نظر العقل من

الأعراض في نظر العرف ، وذلك كالثوبين المنسوج أحدهما من الحرير

والآخر من الفنتاز ، فإنهما عند العقل ماهيتان متبائنتان وفي نظر العرف

حقيقة واحدة لا تعدد فيها .

وقد يجتمعان كالفراشين المنسوجين بنسج واحد ومن جنس واحد ،

والكأسين المصوغين بصياغة واحدة ومن فلز واحد .

وإذا عرفت ما تلوناه عليك نقول : الملحوظ استقلالا في بيع الصليب

والصنم إن كانت هي الهيئات العارية عن المواد ، إما لعدم مالية المواد

المصنوع من الخزف أو لكونها مغفولا عنها ، فلا شبهة في حرمة بيعها

وضعا وتكليفا ، لوقوع البيع في معرض الاضلال ، ولتمحض المبيع في

جهة الفساد ، وانحطاطه عن المالية لحرمة الانتفاع بهما بالهيئة الوثنية

ولذا وجب اتلافها .

وإن كان الملحوظ في بيعهما هي المواد مجردة عن الصورة الوثنية إلا

باللحاظ التبعي غير المقصود ، فلا اشكال في صحة بيعهما لآية التجارة

وسائر العمومات ، لأن البيع والمبيع لم يتصفا بجهة من الجهات

المبغوضية المنهي عنها .