مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

المسألة ( 1 ) حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة

بحث وتتميم :

إن كيفيات الأشياء وأوصافها محسوسة كانت أم غير محسوسة ، وإن

كانت بحسب الدقة الفلسفية من مقولة الأعراض إلا أنها في نظر العرف

المبني على المسامحة والمساهلة منقسمة إلى قسمين :

1 - أن يكون النظر إلى الأشياء أنفسها بالأصالة ، وإلى أوصافها بالتبع

لفنائها في المعروض واندكاكها فيه ، ومثال ذلك الأعراض التي هي من

لوازم الوجود كالألوان ، ومن هذا القبيل أيضا الليرات العثمانية التي

ألغيت عن الرواج والذهب والفضة غير المسكوكين .

2 - أن يكون النظر فيها إلى الهيئة والصورة بالأصالة وإلى المادة

والهيولي بالتبع ، لكون الأوصاف معدودة من الصور النوعية في نظر

العرف ، وذلك كالأشكال التي يكون عليها مدار التسمية والعنوان في

الخارج ، كما في الكأس والكوز ونحوهما ، من أن موادها من جنس

واحد ومن هذا القبيل الفرش والثوب ونحوهما .

أما القسم الأول ، فالمالية فيها من ناحية المواد ، لأن أوصافها خارجة

عن حدود الرغبات التي هي من علل ثبوت المالية في المرغوب فيه .

وأما القسم الثاني ، فالمالية فيها لخصوص الهيئات لخروج موادها عن

حريم المالية وحدودها ، لكونها إما مرغوبا عنها كالنقود الرائجة

المضروبة من القراطيس ، أو مغفولا عنها في قبال الهيئة للتبعية

والاندكاك .

ومن هنا اتضح أن المالية إنما تقوم بمواد الأشياء ، أما للرغبة فيها