مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

المسألة ( 1 ) حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة

الاجماع عليه ، وقد استدل على ذلك بأمور :

1 - بما في رواية تحف العقول ، من قوله ( عليه السلام ) : فكل أمر يكون فيه

الفساد مما هو منهي عنه ، وقوله ( عليه السلام ) فيها : إنما حرم الله الصناعة التي

هي حرام كلها التي يجي منها الفساد محضا ، نظير البرابط والمزامير

والشطرنج ، وكل ملهو به والصلبان والأصنام ، وقوله ( عليه السلام ) أيضا فيها :

أو عمل التصاوير والأصنام .

وفيه أولا : أن رواية تحف العقول ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد

إليها في الأحكام الشرعية ، وقد تقدم ذلك في أول الكتاب ، وثانيا : أن

النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية ، فلا دلالة فيها على الحرمة

الوضعية ، وهذا أيضا تقدم في أول الكتاب .

2 - بأن أكل المال بإزائها أكل له بالباطل ، لآية التجارة عن تراض .

وفيه : أنك عرفت مرارا عديدة أن الآية ليست عن شرائط العوضين في

شئ ، وإنما هي راجعة إلى بيان أسباب المعاملات ، وستعرف ذلك

أيضا فيما يأتي .

3 - بقوله تعالى : واجتنبوا الرجس من الأوثان ( 1 ) ، وبقوله تعالى :

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه ( 2 ) ، وبقوله تعالى : والرجز فاهجر ( 3 ) .

1 - الحج : 32 . 2 - المائدة : 90 . 3 - المدثر : 5 .