مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

المسألة ( 1 ) حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة

القسم الأول : ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام

القسم الأول

ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام

المسألة ( 1 )

المسألة ( 1 ) حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة

حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة

قوله : منها : هياكل العبادة المبتدعة .

أقول : المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة ( 1 ) هو تحريم بيع

هياكل ( 2 ) العبادة المبتدعة ، وفي المتن : بلا خلاف ظاهر ، بل الظاهر

1 - في سبل السلام : وأما علة تحريم بيع الأصنام ، فقيل : لأنها لا منفعة فيها مباحة ، وقيل : أن كانت بحيث إذا كسرت انتفع باكسارها جاز بيعها ، والأولى أن يقال : لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي ويجوز بيع كسرها إذ هي ليست بأصنام ، ولا وجه لمنع بيع الاكسار أصلا ( سبل السلام 2 : 317 ) . أقول : قد أشار بالنهي إلى رواية جابر بن عبد الله حيث ذكر النهي فيها عن بيع الأصنام ، راجع سنن البيهقي 6 : 12 ، وصحيح البخاري 3 : 110 . 2 - في المسالك : الأصل في الهيكل أنه بيت للصنم ، كما نص عليه الجوهري وغيره ، وأما اطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز اطلاقا لاسم المحل على الحال ( المسالك 3 : 122 ) . وفي تاج العروس : الهيكل الضخم من كل شئ ، والهيكل بيت للنصارى فيه صنم على صورة مريم ( عليها السلام ) فيما يزعمون - مشى النصارى حول بيت الهيكل - زاد في المحكم فيه صورة مريم وعيسى ( عليهما السلام ) ، وربما يسمى ديرهم هيكلا ، والهيكل البناء المشرف ، قيل : هذا هو الأصل ثم سمي به بيوت الأصنام مجازا ( تاج العروس 8 : 170 ) .