مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته

المصلين ، ومن البديهي أن هذا على خلاف وجهة الوقف .

نعم لو اكتفينا في ثبوت الاختصاص بمجرد قصد الحيازة ولم تشترط

فيه قصد الانتفاع وقلنا بأن حق الاختصاص بما تجوز المعاوضة عليه ،

لارتفع الاشكال .

وأما الثاني ، كالاحتطاب والاصطياد ، فالظاهر أن الاختصاص به غير

مشروط بشئ بل يكفي فيه مجرد الحيازة الخارجية لعدم الدليل على

التقييد ، ومن هنا ذهب جمع من الأصحاب ومن العامة إلى عدم

الاشتراط ، ويظهر ذلك لمن يلاحظ الموارد المناسبة لما نحن فيه .

قال الشيخ في الخلاف : الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها

أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الإمام ، وقال الشافعي : من أحياها ملكها إذن

له الإمام أو لم يأذن ، وقال أبو حنيفة : لا يملك إلا بإذن ، وهو قول مالك ،

دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .

ولو كان لتقييد الاختصاص بقصد الانتفاع وجه لكان ذلك موردا

للخلاف ، كالتقييد بإذن الإمام .

ويؤيده عموم عموم رواية : من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو

أحق به ، وقاعدة الحيازة المتقدمتين .

بل يمكن استفادة الاطلاق من الأخبار المتظافرة الواردة في احياء

الموات من الأراضي .

كصحيحة محمد بن مسلم : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض

وعمروها فهم أحق بها وهي لهم ( 2 ) .

1 - الخلاف 2 : 2 . 2 - التهذيب 7 : 148 ، الإستبصار 3 : 110 ، عنهما الوسائل 25 : 411 .