مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الوجوه الدالة على عدم جواز التمسك بها

يؤجر نفسه للغير لأجل ما عنده من الصناعة ، وأما أن يجعل ما يحصله

منها ثمنا أو مثمنا في البيع ، فعلى الأول تدخل تحت الإجارة وعلى

الثاني تحت التجارة ، فلا تكون وجها آخر في قبالهما .

إلا أن يراد منها نفس الحرفة والصنعة مع تعميم المقسم إلى كل ما

يكون وسيلة إلى المعاش ، فحينئذ يشملها المقسم لكونها من أعظم

الوسائل إلى التعيش .

وفيه : أنه بناء عليه لا يكون التقسيم المذكور في الرواية حاصرا ،

لخروج كثير من وسائل الإعاشة عن المقسم ، كالحيازات والنتاجات

والاصطياد ، واحياء الموات واجراء القنوات والضيافات ، وأخذ

الخمس والزكاة والصدقات .

وقد رد هذا الاشكال ( 1 ) بأن الحصر في الرواية إضافي ، ولكن هذا الرد

فاسد فإنه ناشئ من الاغترار بما اشتهر في السنة الأدباء من حسبان

الحصر الإضافي قسما آخر يقابل الحصر الحقيقي ، مع أن الحصر

لا يكون إلا حقيقيا ، بل الالتزام بالحصر في مورد مع الالتزام بكونه إضافيا

لا حقيقيا التزام بالمتناقضين ، كما هو واضح للناقد البصير .

نعم قد يكون الحصر في حصة خاصة ، كما يقال : زيد أعلم من في

النجف ، وقد يكون غير مقيد بحصة خاصة ، فيسمي الأول إضافيا

والثاني حقيقيا ، وهذا غير ما توهم .

وتوهم بعضهم ( 2 ) أن التقسيم فيها باعتبار المعاملات ، وحينئذ

فلا يوجب حصرها في الأربع حصر كل طرق المعاش إليه .

1 - راجع حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 2 . 2 - راجع حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 2 .