مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته

من سبق إلى ما لم يسبقه أحد مسلم فهو أولى به ، وأما فيما إذا كان أصله

ملكا للشخص فلاستصحاب بقاء العلقة ( 1 ) .

فقد علمت أن المورد ليس مما يجري فيه الاستصحاب ، وأن

الحديث لا يدل على المدعى .

قوله : ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع .

أقول : محصل كلامه أنه يشترط في الاختصاص قصد الحائز الانتفاع

بالمحاز ، فلو خلت حيازته عن ذلك القصد لم يثبت له حق الاختصاص

في المحاز وجاز لغيره مع العلم بذلك أن يزاحمه في التصرفات ،

ولا فرق في ذلك بين الأوقاف العامة والمباحات الأصلية .

وعليه فيشكل الأمر فيما يتعارف في أكثر البلاد من جمع العذرة

وبيعها لتسميد البساطين والزروع ، فإن الظاهر بل المقطوع به أنه ليس

للشخص قصد الانتفاع بفضلاته ولم يحرزها للانتفاع بها ، فيكون أخذ

المال بإزائها أخذا محرما .

ولكن التحقيق أن يقال : إن المحاز قد يكون من الأمكنة المشتركة

كالأوقاف العامة ، وقد يكون من المباحات الأصلية .

أما الأول ، فلا ريب في أن اختصاص الحائز به مشروط بقصد الانتفاع

على حسب ما أوقفه أهله ، وإلا فلا يثبت له الاختصاص لكونه على

خلاف مقصود الواقف ، ومن هنا لم يجز بيعه ولا هبته ولا إجارته

ولا استملاكه .

على أنا لو قلنا بعدم الاشتراط بذلك لجاز اشغال المساجد ومعابد

المسلمين بنحو من الحيازة ، ولو بالقاء السجادة ووضع التربة ثم بيعها من

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 12 .