مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته

الظاهر أنه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الأبواب

المختلفة ، كاحياء الموات والتحجير وغيرهما ، كسائر القواعد الفقهية

المضروبة لبيان الأحكام الجزئية .

ولو سلمنا كون ذلك رواية أو كان بناء الفقهاء على الاستدلال

بالقاعدة ، فلا دلالة فيها على ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية ،

فإن الظاهر منها ليس إلا ثبوت مالكية المحيز للمحاز ، وأما الزائد عن

ذلك فلا دلالة لها عليه ، على أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ ، فإن

الشهرة إنما تكون جابرة لضعف سند الرواية إذا علم استناد المشهور إلى

الرواية الضعيفة ، ولا ريب أن استناد أكثرهم هنا أو كلهم إلى غيرها ،

وإنما ذكروها للتأييد والتأكيد .

ويضاف إلى ذلك أن جبر الرواية الضعيفة بالشهرة ضعيف المبنى ،

وقد أشرنا إليه في أول الكتاب .

وأما حديث السبق ففيه أولا : أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ

صغرى وكبرى ، وثانيا : أن ما نحن فيه خارج عن حدود هذا الحديث ،

فإن مورده الموارد المشتركة بين المسلمين ، بأن يكون لكل واحد منهم

حق الانتفاع بها ، كالأوقاف العامة من المساجد والمشاهد والمدارس

والرباط وغيرها ، فإذا سبق إليها أحد من الموقوف عليهم وأشغلها

بالجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته وممانعته في

ذلك ، ولو عممناه إلى موارد الحيازة فإنما يدل على ثبوت الحق الجديد

للمحيز في المحاز ، ولا يدل على بقاء العلقة بين المالك وملكه بعد زوال

الملكية .

ومن جميع ما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق الإيرواني من الوهن ،

حيث قال : والظاهر ثبوت حق الاختصاص ، أما في الحيازة فلعموم دليل