مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته

الاختصاص والأولوية للملاك في أموالهم التي سقطت عن المالية

للعوارض والطوارئ ، كالماء على الشط ، والحيوان المملوك إذا مات ،

والأراضي المملوكة إذا جعلها الجائر بين الناس شرعا سواء ، كالطرق

والشوارع المغصوبة ، بديهة عدم جواز مزاحمة الأجانب عن تصرف

الملاك في أمثال تلك الموارد ما لم يثبت الاعراض .

وهذا مما لا ريب فيه ، وإنما الكلام في منشأ ذلك الحق ، وقد استدل

عليه بوجوه :

1 - أن حق الاختصاص سلطنة ثابتة في الأموال وهي غير الملكية ،

فإذا زالت الملكية بقي الحق على حاله ، لأن كل واحد منهما ناشئ عن

سبب خاص به .

وفيه : أن ذلك وإن كان ممكنا في مقام الثبوت إلا أنه ممنوع في مقام

الاثبات لعدم الدليل عليه .

2 - أن حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية ، فإذا زالت الملكية

بحدها الأقوى بقيت منها المرتبة الضعيفة التي نسميها بحق الاختصاص ،

لعدم الملازمة بينهما في الارتفاع ، ويتضح ذلك بملاحظة الألوان

والكيفيات الخارجية .

وفيه : أن الملكية الحقيقية من أية مقولة كانت جدة أو إضافة ليست

قابلة للشدة والضعف حتى تعتبر بحدها الضعيف تارة وبحدها القوي

تارة أخرى ، بل هي أمر بسيط ، فإذا زالت زالت بأصلها ، ولو سلمنا كون

الملكية الحقيقية ذات مراتب لم يجر ذلك في الاعتبارية ، فإن اعتبار كل

مرتبة منها مغاير لاعتبار المرتبة الأخرى ، وإذا زال اعتبار المرتبة القوية

لم يبق بعده اعتبار آخر للمرتبة الضعيفة ، وعليه فلا يبقى هناك شئ

آخر لكي يسمى بالحق .