مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته

الأعيان النجسة في غير ما ألغى الشارع ماليته إنما هو حرمة ثمنها ،

فلا تشمل العوض في سائر المعاملات لعدم اطلاق الثمن عليه إلا في

الصلح ، بناء على كونه بيعا ومن قبيل المبادلة بين المالين .

قال المحقق الإيرواني : إن المالية لا تدور مدار المنفعة ، فإن الجواهر

النفيسة ومنها النقود أموال ولا فائدة فيها ، وفي الماء على الشط أهم

المنافع ولا يعد مالا ، والتراب ينتفع به أهم الانتفاع من اصطناع آجر أو

خزف أو إناء وليس بمال ( 1 ) .

وفيه : أنه لا شبهة في دوران المالية الشرعية مدار المنفعة المحللة ،

ودوران المالية العرفية مدار مطلق المنافع وإن كانت محرمة ، ولكن

الانتفاع بالأشياء ليس على نسق واحد بل يختلف باختلاف ذي النفع ،

فنفع الجواهر والنقود بيعها وشرائها وجعلها أثمانا للأمتعة والعروض ،

وأما عدم كون الماء على الشط والتراب في البر من الأموال مع الانتفاع

بها أهم الانتفاع ، فلكون الناس في الانتفاع بهما شرعا سواء ، ولذا

لو اختصا بشخص واحد كبعض أقسام التراب فإن الناس يبذلون بإزائهما

المال المهم .

وعلى الاجمال مالية الأشياء إنما هي باعتبار منافعها ، فعديم المنفعة

ليس من الأموال .

حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته

حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته :

قوله : والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور .

أقول : قد قامت السيرة القطعية الشرعية والعقلائية على ثبوت حق

1 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 12 .