مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة

وكيف كان ، فالمستفاد من الرواية أمران : أحدهما اعتبار الطهارة فيما

يسجد عليه ، وثانيهما جواز السجود على الجص ولو كان مطبوخا .

قوله : ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص قد يجعلها مالا

عرفا إلا أنه منع الشرع عن بيعه كجلد الميتة .

أقول : قد ظهر مما ذكرناه أنه لا ملازمة بين حرمة بيع الأعيان النجسة

وبين حرمة الانتفاع بها وسقوطها عن المالية ، بل لا بد من ملاحظة دليل

الحرمة هل يوجد فيه ما يدل على إلغاء المالية من قبل الشارع كما في

الخمر والخنزير ، فإن كان فيه ما يدل على ذلك أخذ به وحكم بعدم

ترتب آثار المالية عليها من الإرث والضمان وغيرهما ، وإلا فلا يصح أن

يحكم بحرمة الانتفاع بها لمجرد حرمة بيعها ، كيف وقد علمت جواز

الانتفاع بالميتة والعذرة وشعر الخنزير ، وكلب الماشية وكلب الحائط

وكلب الزرع ، وغيرها من أنواع النجاسات مع ذهاب الأكثر إلى حرمة

بيعها .

وعلى ذلك يجب أن تترتب عليها جميع آثار المالية ، فإذا أتلفها أحد

ضمنها لمالكها ، وإذا مات مالكها انتقلت إلى وارثه ، ولا يجوز للغير أن

يزاحم الورثة في تصرفاتهم ، وكذلك تجوز إعارتها وإجارتها وهبتها

ولو هبة معوضة ، لأن حقيقة الهبة متقومة بالمجانية واشتراط العوض

فيها أمر زائد على حقيقتها وفائدته جواز فسخ الواهب إياها إذا لم يف له

المتهب بالشرط .

لا يقال : إن الشئ إذا حرم بيعه حرمت سائر المعاملات عليه بطريق

الأولوية القطعية .

فإنه يقال : إن الأحكام الشرعية توقيفية محضة ، فلا يجوز التعدي عن

مورد ثبت فيه التعبد إلى غيره إلا بدليل ، والموجود في أدلة النهي عن بيع