مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة

يحكم بتطهير الماء له ثانيا ، إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في

التطهير ( 1 ) .

وقال في الوسائل : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا

وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجص ، يراد به حصول النظافة وزوال

النفرة ( 2 ) .

أقول : يمكن أن يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع

المجصص بذلك الجص المتنجس ، لكون المسجد مكشوفا وبلا سقف

كما احتمله القاساني ، وأن يراد من النار الشمس ، فإن الشمس إذا جففت

شيئا طهرته .

ويمكن أن يراد من التطهير التنظيف مجازا ، كما احتمله في المستند

مطلقا ( 3 ) ، وصاحب الوسائل في خصوص الماء .

ومع الاغماض عما ذكرناه فالرواية مجملة يرد علمها إلى أهلها ، فإن

الثابت في الشريعة أن النار إنما تطهر من النجاسات ما أحالته رمادا ، وهذا

الشرط غير حاصل في الجص ، وأن الماء القليل إنما يطهر الموضع

المغسول إذا ورد عليه ثم انفصلت غسالته عنه ، وكلا الأمرين منتف هنا .

إلا أن يقال : بعدم انفعال الماء القليل بامتزاجه الجص ، وعدم اشتراط

انفصال الغسالة في التطهير به ، كما أشار إليه المحدث القاساني في كلامه

المتقدم ، قال : لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص ، وكلا الأمرين

مخدوش ، وتفصيل الكلام في محله .

1 - الوافي 4 : 36 ، الباب : 12 ما يطهر بغير الماء وما لا يحتاج إلى التطهير من أبواب الطهارة عن الخبث . 2 - الوسائل 3 : 527 . 3 - المستند 1 : 57 .