مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة

وفيه : أن دعواه في مثل هذه المسألة مع ذهاب الأكثر إلى جواز

الانتفاع بها من الأمور الصعبة ، ولو سلمت هذه الدعوى فلا يمكن اثبات

كونه اجماعا تعبديا ، لامكان استناد المجمعين في ذلك إلى الوجوه

المذكورة .

قوله : الجابر لرواية تحف العقول .

أقول : قد تقدم في أول الكتاب عدم انجبار ضعف الرواية بشئ من

الشهرة والاجماع وغيرهما .

قوله : مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي لا الاستعمالات .

أقول : إذا فرضنا اعتبار الرواية فلا مناص من القول بحرمة التصرف في

الأعيان النجسة على وجه الاطلاق ولو بالامساك ، ولا وجه لتقييدها

بخصوص التعاطي ، كما لا وجه لتقييد النهي عن الامساك بالامساك على

وجه محرم .

قوله : نعم يمكن أن يقال : إن مثل هذه الاستعمالات .

أقول : توضيحه : أن النهي عن الانتفاع بشئ ينصرف إلى النهي عن

الانتفاع به في منافعه الظاهرة ، لأن المنفعة النادرة لا تعد من المنافع

عرفا ، فهي خارجة عن حدود النهي ، وإن كان الاطلاق في نفسه شاملا

لها .

لا يقال : إن النهي عن الانتفاع بشئ يدل على تحريم جميع منافعه ،

لأن النهي عن الطبيعة يقتضي الانزجار عن جميع أفرادها ، ولذلك كان

دالا على العموم .

فإنه يقال : إن الدلالة على العموم إنما تسلم بمقدار ما ينصرف إليه

اللفظ فقط ، ونظير ذلك العمومات الناهية عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل

لحمه ، فإنه ينصرف إلى غير الانسان ، فلا ينعقد للعموم ظهور إلا به .